كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن مصير اموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما لوحت بإقرار قانون آخر شبيه بـ "الأمن الغذائي"، في حال تأخر إقرار الموازنة ونفاد الأموال.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ"AYM ، إن "اموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تنقسم الى قسمين بعد دخول القانون حيز التفيذ".
وأَضاف كوجر، أن "القسم الأول هو صرف 10 تيريلونات ونصف عند التوقيع على القانون، اما القسم الثاني الذي يضم المبلغ المتبقي ايضا يقسم الى قسمين نصف منها يصرف بعد التصويت على القانون والنصف الثاني يرحل الى حين تشكيل الحكومة الجديدة".
وتابع: "في حال نفاد المبالغ وتأخر تشكيل الموازنة فإن الخطوة المقبلة ستكون بإقرار قانون آخر شبيه بقانون الأمن الغذائي".
ورأى كوجر، ان "الاموال ستكون كافية والحكومة لديها صلاحية لصرف (12/1)، إذ ان الموازنة التشغيلة تصرف بالكامل على غرار موازنة العام 2021".
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار نحو 17 مليار دولار، خصصت منها 4 تريليونات دينار نحو مليارين و746 مليون دولار" للكهرباء، لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة.